ومن ناحية أخرى نلاحظ أن الحالة تندرج ضمن نطاق أصل البراء‌ة لانها شبهة بدوية في التكليف غير مقترنة بالعلم الاجمالي، وأصل البراء‌ة ينفي وجوب الاحتياط ويرفع عنا الوجوب عمليا، فبأي الاصلين نأخذ؟ والجواب أنا نأخذ بالاستصحاب ونقدمه على أصل البراء‌ة، وهذا متفق عليه بين الاصوليين، والرأي السائد بينهم لتبرير ذلك أن دليل الاستصحاب حاكم على دليل أصل البراء‌ة، لان دليل أصل البراء‌ة هو النص النبوي القائل " رفع ما لا يعلمون " وموضوعه كل ما لا يعلم، ودليل الاستصحاب هو النصل القائل " لا ينقض اليقين أبدا بالشك " وبالتدقيق في النصين نلاحظ أن دليل الاستصحاب يلغي الشك ويفترض كأن اليقين باق على حاله، فيرفع بذلك موضوع أصل البراء‌ة.